فصلت محكمة الجنايات بسطيف، في إحدى أخطر القضايا المتعلقة بالنصب والاحتيال والتزوير، والتي تورّط فيها أحد المحامين المعروفين بالولاية المدعو “هـ. ل” رفقة أربعة متهمين آخرين، حيث تم الحكم بالسجن النافذ لمدة خمس سنوات، مع تعويضات مالية متفاوتة بين المتهمين.
جلسة المحاكمة التي تواصلت إلى غاية وقت متأخر، نهاية الأسبوع، كشفت عن تورط المحامي “هـ. ل” بشكل أساسي في القضية. واعترف المتهمون بأنهم كانوا ينفّذون أوامر المحامي الذي تصادف الحكم عليه مع ظهور نتائج مسابقة الالتحاق بسلك القضاء، حيث كان بإمكانه أن يكون قاضيا يحكم في نفس هذه القضايا، لكن القدر شاء أن يكون وراء القضبان.
وحسب مجريات المحاكمة، فإن الممثل القانوني للمحافظة العقارية بسطيف، تقدّم بتاريخ 20 أكتوبر 2013 إلى مصالح الأمن، من أجل تقديم شكوى بالنصب والاحتيال التي تعرضت لها المحافظة العقارية، حيث تم تزوير أحد الدفاتر العقارية من أجل بيع قطعة أرضية لأحد الخواص بحي بيلير الواقع وسط مدينة سطيف، وتبلغ قيمة الأرض أكثر من 2 مليار سنتيم، خاصة وأن الأمر يتعلق بأختام الدولة والتلاعب بها، وهنا تم تكليف الفرقة الاقتصادية والمالية لأمن ولاية سطيف بكشف خيوط اللعبة. البداية كانت عبر ترصّد تحركات المحامي الذي اعتبر المشتبه فيه الرئيسي في القضية، حيث تبيّن أن العصابة تستعمل موقعا للانترنيت من أجل الترويج لعمليات البيع والشراء للعقارات والقطع الأرضية، أين يتم نشر صور للعقارات مع أرقام هاتف وإيميلات للعصابة من أجل الاتصال بالزبائن، زيادة على استعمال سجلات تجارية بأسماء مستعارة.
ونصب كمين محكم للمحامي عبر عقد صفقة وهمية من أجل شراء قطعة أرضية، فتم مسايرة المحامي والعصابة لمدة 10 أيام كاملة، مع وضع مكالمات الجميع تحت التنصّت إلى غاية الوصول إلى المراحل النهائية، حيث تم مباغتة المحامي في سيارته الفارهة بمدينة العلمة، أين تم تفتيشها وعثر بداخلها على الكثير من الأوراق والمحررات المزورة، بما فيها دفاتر عقارية مصنوعة بطريقة محكمة معدّة للترويج، زيادة على القبض على شريكيه اللذين كانا ينتحلان صفات الضحايا أثناء تقدّمهم إلى المحافظة العقارية لإبرام الصفقات الخاصة ببيع وشراء القطع الأرضية.
كما تم تفتيش منازل جميع المتهمين بما فيهم المحامي، حيث عثر على محفظة كبيرة تحتوي على الكثير من الأوراق والأختام المقلدة. من جهة أخرى، وللتذكير، فإن الفصل في هذه القضية سبقه الفصل في قضية مماثلة تورّط فيها محامي بالنصب والاحتيال على رجل أعمال، باعه قطعة أرضية بقيمة 23 مليار سنتيم دون أي سند قانوني وتم الحكم عليه بثلاث سنوات سجنا نافذا.
جريدة الخبر سطيف: عبد الرزاق ضيفي / 16 ابريل 2016
