أعلنت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، أن بداية تطبيق برنامج "إصلاحات الجيل الثاني" ستكون في الدخول المدرسي القادم. وقالت إنه سيتم الكشف عن محتوى الكتابين الموحدين، للسنتين الأولى والثانية ابتدائي، والكتب الجديدة الخاصة بالسنة الأولى متوسط في شهر جويلية المقبل.
وأوضحت بن غبريط، في تصريح للصحافة، أمس، على هامش جلسة علنية بالمجلس الوطني الشعبي خصصت للرد على الأسئلة الشفوية للنواب، أن "الكشف عن محتوى وشكل الكتابين الموحدين للسنتين الأولى والثانية ابتدائي والكتب الجديدة للسنة الأولى متوسط سيكون في شهر جويلية المقبل". وتتمثل هذه الكتب في كتاب موحد للمواد العلمية (تربية علمية وتربية تكنولوجية) وكتاب موحد للمواد الأدبية ويتضمن دروسا في (التربية الإسلامية واللغة العربية)، إلى جانب تحيين كتب جميع المواد الخاصة بالسنة الأولى متوسط البالغ عددها سبعة كتب.
وأثارت طريقة التحضير للإصلاحات المسماة "الجيل الثاني"، حالة رفض غير مسبوقة، ليس من طرف أهل القطاع فقط، بل عند عامة الجزائريين، نتيجة للغموض الذي ميز العملية، واستعانة الوزيرة بمختصين فرنسيين، ليتم في وقت لاحق التأكد من أن "العمل السري" للوزيرة كان غرضه فرض هيمنة أكبر للغة الفرنسية، وإضعاف اللغة العربية والتربية الإسلامية في المناهج التعليمية، رغم سعي الوزيرة إلى نفي ذلك، ومع وجود الأدلة على ما قامت به.
وبخصوص التحضيرات الخاصة بالامتحانات الوطنية التي ستنطلق من 22 ماي إلى 2 جوان، أشارت بن غبريط إلى أنه تم مؤخرا تشكيل "لجنة دائمة" مكونة من الدرك الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني ووزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال إلى جانب وزارة التربية الوطنية مهمتها "مرافقة" هذه الامتحانات الوطنية، والسهر على "مراقبة" كل ما سيجري فيها.
وأبرزت الوزيرة، في هذا الصدد، أن الإجراءات العقابية "الصارمة " تجاه كل تلميذ يتم ضبط هاتف نقال لديه في الامتحان، مشيرة إلى أنه "يعتبر محاولة غش يعاقب عنها التلميذ بالإقصاء لمدة خمس سنوات من المشاركة في البكالوريا"، ودعت أولياء المترشحين إلى المساهمة في محاربة الغش.
في سياق آخر، نفت الوزيرة وجود عجز في تدريس اللغة الفرنسية ببعض ولايات الجنوب والهضاب العليا، مؤكدة أن المسألة مرتبطة برفض الأساتذة الالتحاق والإقامة بهذه المناطق، وأوضحت ردا على سؤال شفوي: "لا يوجد عجز في تدريس اللغة الفرنسية ببعض المناطق الجنوبية والهضاب العليا"، مشيرة إلى أن الوزارة سجلت "عزوفا لدى الأساتذة المشاركين في مسابقات التوظيف للالتحاق بهذه المناصب".
وكشفت بن غبريط أن دائرتها الوزارية بشأن إعداد مشروع قرار "يمنع إعفاء المترشحين للامتحانات الرسمية لا سيما امتحان نهاية الطور الابتدائي من إجراء امتحان اللغة الفرنسية"، وذلك تطبيقا للقانون التوجيهي للتربية الصادر سنة 2008، مشيرة إلى "أن 2.980 تلميذ لم يجتازوا سنة 2015 امتحان نهاية الطور الابتدائي".
ومن بين الولايات التي لم يجر فيها تلاميذ السنة الخامسة ابتدائي امتحان نهاية الطور في مادة اللغة الفرنسية سنة 2015، كشفت الوزيرة أن ولاية الجلفة سجلت أعلى نسبة بـ 56 بالمئة ثم تمنراست وتبسة وإليزي وبسكرة وسطيف.
أما بالنسبة إلى امتحان نهاية الطور الابتدائي دورة 2016، فأشارت بن غبريط إلى أن 145 مرشح معفى من إجراء هذا الامتحان من بين أكثر من 700 ألف مترشح. ويعود ذلك إلى عدم التحاق الأساتذة بتدريس هذه اللغة الأجنبية في بعض الولايات بمناصب عملهم.
وفي ردها على سؤال آخر متعلق بتجهيزات المخابر التي مسها التلف دون استغلالها بالرغم من تكاليف استيرادها الباهضة، أكدت الوزيرة أن عدم استغلال هذه التجهيزات ناتج عن إعادة هيكلة التعليم الثانوي سنة 2008 التي أدت إلى اعتماد أربعة تخصصات من أصل 15 تخصصا، وقالت إن دائرتها الوزارية ستأخذ مقترح النائب المتمثل في "بيع هذه التجهيزات المخبرية" بعين الاعتبار لا سيما بعد رفض معاهد التكوين المهني اقتناءها، مشيرة إلى أنها "ستتخذ إجراءات صارمة" في هذا المجال.
