أجمع ممثلو نقابات التربية، في لقائهم مع وزارة التربية، على ضرورة تقليص عدد أيام الامتحان. وكذلك تثمين العمل المتواصل للتلاميذ، حيث اتفقت أغلبيتها على ضرورة تقليص عدد أيام الامتحان من 5 إلى ثلاثة أيام، بمعدل مادتين في اليوم، فيما فجرت عملية تحديد المواد المعنية بالامتحان نقاشا حادا استمر لساعات متأخرة بسبب غياب رؤية واضحة فيما يخص المواد التي سيتم إلغاؤها في امتحانات البكالوريا من عدمه.
وذكرت مصادر نقابية أن بعض المقترحات المتعلقة بإلغاء بعض المواد من امتحانات نهاية السنة فجرت نقاشا حادا بين الوزارة والنقابات التي تمسكت بإدراج مواد الهوية الوطنية كالتربية الإسلامية واللغتين العربية والأمازيغية والتاريخ في البيان بعد ذلك للورشة الوطنية الخاصة بإصلاح امتحان شهادة البكالوريا المقررة يوم الخميس المقبل، حيث سيتم تقديم عدة اقتراحات حول هذا الموضوع "الحساس جدا" ومنها ضرورة تقليص عدد أيام الامتحان وطريقة تثمين العمل المتواصل للتلاميذ. واستمر اللقاء بين الوزارة والنقابات إلى ساعات متأخرة من الليل وسط شبه اتفاق على ضرورة تقليص أيام البكالوريا وضرورة إيجاد الطريقة المثلى لاحتساب النقاط.
وأوضح المنسق الوطني للنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، مزيان مريان، أن اجتماع أمس، الذي يعد السادس من نوعه، خصص لدراسة ترتيب أولويات الاقتراحات السبعة المتعلقة بإصلاح شهادة البكالوريا. وقال: "إن أغلبية نقابات التربية الوطنية تقريبا اتفقت على تقليص عدد أيام الامتحان من 5 إلى 3 أيام مع مادتين في اليوم".
وأشار إلى أن التفكير جار لإيجاد حل للمواد التي لا يمتحن فيها في البكالوريا. وأوضح مريان أنه "تم اقتراح أن تؤخذ بعين الاعتبار بطاقة التقييم للسنة الثانية ثانوي أو الامتحان في هذه المواد سنة من قبل". وبدوره، أبرز رئيس الاتحادية الوطنية لعمال التربية الوطنية التابعة للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية (سناباب)، لغليظ بلعموري، أهمية تقليص عدد أيام امتحان شهادة البكالوريا والتركيز فقط على المواد الأساسية لكل فرع.
وأعرب بلعموري عن أمله في العودة إلى نظام الإنقاذ وذلك عن طريق بطاقة التقييم حتى لا يرغم التلميذ على حد تعبيره على عدم مغادرة مقاعد الدراسة مبكرا. وذكر أن السناباب تؤكد أيضا ضرورة إنشاء فروع جديدة مثل العلوم الإسلامية التي كانت موجودة إلى غاية 2008.
من جهته، أصرّ الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "أنباف" في مراسلة وجههها إلى الوزارة على ضرورة "إعادة تنظيم امتحان شهادة البكالوريا بما يضمن فرض آليات تحفظ انضباط التلاميذ وتمدرسهم العادي خلال سنة دراسية كاملة من دون غيابات حفاظا على الجانب التعلّمي والانضباط التام داخل المؤسسات التربوية واسترجاع مصداقيتها والرفع من مستواها لتضاهي أعلى المستويات العالمية. وشددت على أهمية إدخال نظام المراقبة المستمرة في امتحان شهادة البكالوريا بفرض بطاقة التقييم المستمر السنوي على أن يقيم التلميذ فيها في السنتين الثانية والثالثة باحتساب المعدل المحصل السنوي واعتمادهما كمادة واحدة وبمعامل يتراوح من 3 إلى 5، مؤكدة على ضرورة امتحان الطالب في شهادة البكالوريا في المواد الأساسية للشعبة إضافة إلى مواد الهوية الوطنية التي لا يمكن الاستغناء عنها وهما اللغتان العربية والأمازيغية، العلوم الإسلامية، والتاريخ الوطني.
