«بن بوزيد» يؤكد أن تعديلا في البرامج سيمس كل الأطوار..
تخفيف البرامج التعليمية ابتداء من السنة القادمة
أكد وزير التربية الوطنية «بوبكر بن بوزيد» أمس على أن التخفيف من البرامج التعليمية للأطوار الدراسية الثلاثة سيشرع فيه ابتداء من السنة الدراسية القادمة، موضحا أن السنة الدراسية 2008-2009 ستعرف تعديلا وتخفيفا في البرامج في كل أطوار التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي.
وبرر «بن بوزيد»- لدى ترأسه لأشغال اللجنة الوطنية للبرامج قصد تدارس مسألة تخفيف البرامج التعليمية- هذا الإجراء بكثافة البرامج التعليمية والحجم الساعي المخصص لها والتي لم يقدر لا التلميذ ولا المعلم على مسايرتها مما خلق نقائص عديدة كان لها تأثير واضح على مستوى العمل التربوي والبيداغوجي للمدرسة، وفي هذا الإطار ذكر «بن بوزيد» أن هذا التقييم الأول من نوعه للبرامج التعليمية أصبح ضروريا ويأخذ بعين الاعتبار كل التطورات العلمية والمعرفية التي يشهدها العالم اليوم، وبخصوص ثقل محفظة التلميذ بالنظر إلى كثرة الكتب المدرسية أكد «بن بوزيد» أن هذا المشكل سيتم حله بتخصيص أدراج لكل التلاميذ داخل المؤسسات التعليمية. أما المدير العام للجنة الوطنية للبرامج، «عادل فريد»، فقد أكد أن قضية تخفيف البرامج تتعلق بتغيير نمط العمل دون إحداث قطيعة عنيفة بعد 5 سنوات من الإصلاح، موضحا أن الوقت قد حان لتقييم آثار المناهج الجديدة وتصحيح النقائص المسجلة تحت ضغط الاستعجال في تطبيق الإصلاح، وذكر «عادل» أن عمل اللجنة الوطنية للبرامج في مجال تقييم هذه الأخيرة بدا منذ سنتين ويتعلق الأمر بتقييم المناهج كوثيقة اعتمدت وطبقت في مجالات التكوين والتنظيم البيداغوجي للمؤسسات والكتاب والسندات والإعلام الآلي ومختلف التجهيزات، وحسب المسؤول فإن المناهج الجديدة تتميز بافتقارها إلى مبدأين اثنين يتمثل الأول في المقاربة المنهجية التي تضع المعابر بين المواد وتسير الاندماج والتدرج داخل المادة التعليمية قصد إحداث انسجام عمودي بين السنتين الأولى ابتدائي والرابعة متوسط من جهة، وهذه الأخيرة والسنة الثالثة ثانوي من جهة أخرى، ويتمثل المبدأ الثاني في انعدام تطبيق المقاربة بالكفاءات في كل المناهج والكتب وفي ممارسات المدرسين، وبناء على هذا ذكر «عادل» أن اللجنة الوطنية للبرامج أنجزت عملا أوليا حول هذه النقائص التي تمس أساسا كل البرامج والمناهج مضيفا أن معالجتها تستدعي تصحيحا حالة بحالة حسب طبيعة كل مادة ومنهج، كما أعابت اللجنة على قطاع التربية عدم التفكير في تكوين المعلمين والأساتذة قبل الشروع في تطبيق برنامج إصلاح المنظومة التربوية وذلك على المستويين التصوري والأدائي، ومن بين سلبيات الإصلاح في مجال البرامج ذكر التقييم الأولي للجنة الطابع الإداري الذي ما زال يطبع التنظيم البيداغوجي للمؤسسات التعليمية الذي لا يحظى باهتمام فرق التأطير ويفتقد لآليات التشاور والتحاور، ومقابل هذا قدم «عادل» بعض المقترحات التي ستتم دراستها في هذا الإطار من بينها استخدام المسعى التنسيقي لتنفيذ المناهج والبرامج وإنشاء معابر أفقية بين المواد علما بأن تقرير هذا العمل سيتم تقديمه في لقاء مع وزير القطاع في غضون 3 أسابيع. تجدر الإشارة إلى أن أشغال اللجنة الوطنية للبرامج ستقدم خلاصة مقترحاتها وانتقاداتها حول البرامج التعليمية خلال الجلسات العامة التي ستنعقد يومي 16 و17 أفريل القادم قصد المصادقة عليها والشروع في تطبيقها ابتداء من السنة الدراسية القادمة.
الأيام الجزائرية
