الأساتذة المجازون يعتصمون يوم 31 مارس للمطالبة بإعادة تصنيفه

عددهم يتجاوز 50 ألفا عبر الوطن
الأساتذة المجازون يعتصمون يوم 31 مارس للمطالبة بإعادة تصنيفهم

يقترح الأساتذة المجازون أن يتم تصنيفهم في السلم 13 عوض التصنيفات المدونة في مشروع القانون التي أقرّت تصنيفا خاصا لهم تبعا لتواجدهم في كل طور.
دعت التنسيقية الوطنية للأساتذة المجازين إلى تنظيم اعتصام أمام مديريات التربية في 31 مارس الجاري، في انتظار رد وزارة التربية على مطالبهم.
تقرر ذلك خلال اجتماع لممثلي الأساتذة المجازين تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، التي أشرفت على عملية تنصيب قيادة التنسيقية مؤخرا، وجرى تحرير مجموعة من المطالب لهذه لفئة من أسلاك التربية التي تتميز بخصوصية تسمح للأستاذ المجاز التدريس في جميع أطوار التعليم، والانتقال من طور إلى طور حسب الاحتياجات.
وتتضمن أهم المطالب مراجعة التصنيف الوارد في مشروع القانون الأساسي لمستخدمي قطاع التربية، من حيث ضرورة توحيده على مستوى جميع الأطوار، مثلما كان عليه الحال في القانون القديم.
ويقترح الأساتذة المجازون أن يتم تصنيفهم في السلم 13 عوض التصنيفات المدونة في مشروع القانون المذكور التي أقرّت تصنيفا خاصا لهم تبعا لتواجدهم في كل طور، وهي على التوالي من الابتدائي إلى الثانوي 10 و12 و.13 وترى ذات الهيئة أن هذا التمايز في التصنيف غير مبرر، سيما وأن الأساتذة المجازين المقدر عددهم بحوالي 50 ألف أستاذ على الصعيد الوطني حائزون على نفس المؤهلات العلمية. ولهذا السبب تحديدا، طالب هؤلاء أيضا بعدم تقييد عملية الترقية بطور معين، وتمكينهم على سبيل المثال من الصعود من رتبة أستاذ بالطور الابتدائي إلى رتبة أستاذ رئيسي في المتوسطة أو الثانوية بالنظر إلى الطابع الخاص المرتبط بهذه الفئة.
في سياق متصل، ترى التنسيقية أهمية الإبقاء على منحتي الامتياز والسكن المشار إليهما في المرسومين التنفيذيين 95/300 و95 /330 وتعميم الاستفادة منها لكامل الأساتذة المجازين.

الخبر. عدد الُلاثاء 25 مارس 2008