6 نقابات في التربية تقرّر شلّ المدارس والثانويات

ليصل بذلك عدد النقابات التي ستدخل في إضراب وطني مفتوح في قطاع التربية ابتداء من 8 و9 نوفمبر إلى ست نقابات في أقوى إضراب من نوعه سيشهده قطاع التربية نظرا لمشاركة جميع النقابات في القطاع ما عدا الفيدرالية الوطنية لعمال التربية التابعة للمركزية النقابية

وقال إيدير عاشور الناطق الرسمي باسم نقابة مجلس ثانويات الجزائر في ندوة صحفية مشتركة ما بين النقابات أمس بدار النقابات بمقر النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية "السناباب" بالعاصمة أن "تنظيم الكلا سيشن إضرابا عاصفا هذه المرة وأن الأساتذة لن يعودون إلى العمل إلا في حال
تلقيهم لرد إيجابي بخصوص الإستجابة لمطالبهم"، مضيفا "لا نريد دروسا حول مصلحة التلاميذ وتعطيل البرنامج الدراسي أو تأخير الدروس لأن الأساتذة هم أولياء تلاميذ في نفس الوقت ويعرفون مصلحة التلاميذ مثلما يعرفون مصلحة أبنائهم وقال إيدير عاشور "أنذرنا وحذرنا ولكن لا أحد من السلطات حرك ساكنا، وقد أعذر من أنذر .. هم الذين دفعونا للإضراب ولم نذهب إليه بإرادتنا بل دفعنا إليه دفعا رغما عنا".وأوضح المتحدث بأن "الحكومة تريد مواجهة الأزمة العالمية على حساب الميزيرية الإجتماعية للعمال ونحن لن نقبل هذا...والمأساة الكبرى أن الجزائر لا تعاني من أي عجز مالي يمنع الحكومة من الإستجابة لمطالب العمال بل المشكل في الحكومة التي ليس لها إرادة سياسية للإستجابةلمطالبنا...الحكومة هي التي خلقت هذه الأزمة ونحن لسنا سوى تحصيل حاصل والإضراب ليس سوى تحصيل حاصل لسياسة الحكومة من جهتها أعلنت مريم معروف ممثلة المجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين أن الأساتذة المتعاقدين سيدخلون كذلك في إضراب وطني مفتوح ابتداء من 9 نوفمبرعلى كامل المؤسسات التربوية للوطن، وأن المتعاقدين يمنحون مهلة للحكومة إلى غاية 17 نوفمبر المقبل في حال عدم تسوية أجورهم المتأخرة وإدماجهم في مناصب دائمة وتسوية وضعيتهم المهنية ومشاكلهم سيعودون إلى الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام خلال العطلة الشتوية وفي سياق متصل طالبت المتحدثة باسم المجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين الحكومة بفتح تحقيق في قضية تزوير مسابقات التوظيف في قطاع التربية، وقالت "قلنا
لهم إن المسابقات مزورة ولم يسمعوا لنا والآن يأتي المدير العام للوظيف العمومي جمال خرشي شخصيا وهو يمثل هيئة عمومية بمرتبة وزارة في الحكومة ويصرح بعظمة لسانه وفي الصحافة أن مسابقات التوظيف في قطاع التربية مزورة

يسعى،أبو بكر بن بوزيد، وزير التربية الوطنية إلى امتصاص غضب نقابات قطاع التربية ووقف الحركة الاحتجاجية المعلنة في القطاع، يوم 8 نوفمبر، من قبل الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين والمجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، حيث برمج لقاء مع قيادة اتحاد عمال التربية والتكوين"إينباف"، اليوم، بمقر الوزارة، عقب اللقاء الذي تم مع نقابة "كنابست"،يوم 29 أكتوبر الماضي، ولم يفض إلى نتائج ملموسة تتطلع إليها الوصاية بجعل النقابة تتراجع عن قرار الإضراب.أكد، صادق دزيري، رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، في تصريح لـ"الشروق"، أن لقاء سيجمعهم، اليوم، مع وزير التربية الوطنية لتدارس ملف التعويضات والحركة الاحتجاجية المقررة، الأحد المقبل، مؤكدا بأنهم يتمسكون
بالمشروع الخاص برفع المنح والعلاوات تماشيا مع زيادة في أجر شهري يحسن القدرة الشرائية

وبشأن الصراع الدائر مؤخرا، بين وزير التربية الوطنية ومدير الوظيف العمومي حول تنظيم مسابقات توظيف الأساتذة، فقال صادق دزيري "السؤال الموجه للوظيف العمومي لماذا لم يطرح القضية في وقتها مادام لديه أدلة بذات الحجم تخص وجود تزوير من قبل إطارات قطاع التربية"، موضحا بأن موقف نقابة "إينباف"مع شفافية المسابقات ومنح المناصب لأصحاب الكفاءات ومستحقيها، مضيفا"والقطاع بحاجة للكفاءات".وأكد المتحدث بأن اتحاد عمال التربية والتكوين، طالب، في وقت سابق، بنشرالتصحيح النموذجي للمواد الممتحن فيها في الموقع الالكتروني، ونشر سلم التنقيط، مع القيام بعد التصحيح بنشر نتائج التصحيح للممتحنين بالمعدلات والترتيب، مضيفا "أحيانا خمس مناصب يتنافس عليها 100 متسابق، بينما لما تعرض النتائج لا يأتي إلى امتحان الشفهي إلا الذين لديهم حظوظ للنتائج".وطالب دزيري بضرورة إجراء المسابقات تجرى في وقتها قبل الدخول المدرسي لضمان تمدرس كل التلاميذ وامتصاص كتلة المتعاقدين وتقليص حجمهم

جريدة الشروق اليومي 04 /11 / 2009