استنكرت التنسيقية الوطنية لأساتذة العلوم الإسلامية، ما وصفته بـ "الاعتداء الصارخ" على مقومات الأمة بمبررات واهية، "السلوكات الاستفزازية" من أجل فرض بعض السلوكيات والتوجهات الإيديولوجية على مشاريع الكتاب المدرسي.
أدانت التنسيقية في بيان لها "السلوكات الاستفزازية التي تصدر على شكل تعليمات شفوية وممارسة مختلف الضغوط لفرض بعض التوجهات الإيديولوجية على مشاريع الكتاب المدرسي والمناهج التربوية".
وأشارت إلى أنه "رغم الاعتراضات التي وجهها الشركاء الفاعلون في الحقل التربوي إلى وزارة التربية الوطنية في إصرارها على التنفيذ العاجل والسريع لما سمته بإصلاحات الجيل الثاني"، مشيرة: "فقد أظهر هذا الإصرار الأحادي ما تريده الوزارة في تحجيم مواد الهوية الوطنية، خاصة مادة التربية الإسلامية التي تتعرض لطمس حقيقي مدروس بعد الفشل في إسقاطها من الامتحانات الرسمية".
واتهمت الوزيرة بإعلان "حرب أخرى بحذف متعمد لما له علاقة بمضامين المادة ونصوصها القرآنية والنبوية في كل مشاريع الكتب المدرسية، رغم أن بناء المناهج يعتمد على الكفاءات العرضية بين المواد التعليمية" .
وطالبت التنسيقية بإعطاء المادة مكانتها التربوية برفع حجمها الساعي والمعاملات الملائمة، وإعادة التخصص (شعبة العلوم الإسلامية) التي حذفت من دون مبررات علمية وتربوية. مع إعادة الحجم الساعي المحذوف في السنة الأولى ثانوي وإسناد تدريس التربية الإسلامية في مرحلة التعليم المتوسط إلى أستاذ مختص.
كما دعت إلى عرض مشاريع الكتب المدرسية على لجنة التربية والثقافة والشباب بالبرلمان وعدم التسرع، وتوسيع دائرة التشاور إلى الشركاء الأساسيين المعنيين بالملف التربوي مع إضفاء الشفافية والوضوح في كل إجراء ومعالجة ملف إصلاح المنظومة التربوية مع إرجاء تطبيق إصلاحات الجيل الثاني بما يسمح بالإثراء والمتابعة .
وأبدت رفضها التام لتمرير مشاريع ما يسمى بالإصلاح خلال فترة العطل الرسمية، مناشدة في ذات السياق الإسراع في تأسيس "المجلس الأعلى للتربية" الذي يضمن إبعاد المدرسة الجزائرية عن مختلف التجاذبات الإيديولوجية، داعية الجزائريين الغيورين عموما والأساتذة خصوصا إلى اليقظة والتصدي لكل المحاولات التي تستهدف مواد الهوية ومقومات الأمة.
سعيد. ب
صحافي بجريدة الشروق مكلف بالشؤون المحلية
