الجزائر في : 2016/06/18
عقدت النقابات المستقلة لمختلف القطاعات اجتماعا يوم 18/06/2016 بمقر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين unpef تمحور حول إقصائها مرة أخرى من المشاركة في مناقشة وإثراء مشروع قانون العمل لأنه أبرز القوانين أهمية وضرورة من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية ، والمرجع الأساسي لعلاقات العمل في منظومة القوانين المرتبطة بعالم الشغل ، هذا القانون الذي تمت صياغته في سرية تامة وفي مخابر مغلقة ودون مشاركة النقابات المستقلة ، إضافة إلى عدم إشراكها في الثلاثية رغم اكتساحها للميدان وتوجيه نداءاتها المتكررة بإشراكها ولكن دون جدوى لأن السلطة لا تعترف إلا بنقابة واحدة ووحيدة بالرغم من مصادقتها على المعاهدات الدولية ناهيك عن قوانين الجمهورية المقرة للتعددية النقابية خاصة القانون 90/14 المتعلق بحق ممارسة العمل النقابي الذي يحتم عليها الوقوف على مسافة واحدة ومتساوية باعتباره حقا مشروعا ونتيجة طبيعية لهذه التعددية على غرار ما يحدث في البلدان الأخرى ، فأهمية ظروف العمل ونوعية نمط الحياة عندها فرضت على حكوماتها التعاون مع النقابات وإشراكها في تسطير وتنفيذ السياسة الاقتصادية والاجتماعية لمجتمعاتهم ،ولم تحظ فقط بالمفاوضات الجماعية بل تعدت إلى المشاركة في البحث عن القرارات والحلول .
وإن قرار الحكومة الأحادي مع حلفائها لتقصي مرة أخرى النقابات المستقلة لا استمرار مواصلة سياسة الإقصاء والتمادي لتمس بحق مكتسب وهو التقاعد دون شرط السن والتقاعد المسبق اللذان أقرهما الأمر الرئاسي 97/13 المؤرخ في 31 ماي 2013 المعدل والمتمم للقانون 83/12 واتخاذها قرارات صاعقة وصادمة عن التقاعد التي نرفضها جملة وتفصيلا ،وهنا نتساءل لماذا تمثل الباترونا بــ 10 نقابات في حين لاتمثل مختلف القطاعات إلا بنقابة واحدة فقط بالرغم من أنها المساهمة مساهمة فعالة في توازن صندوق المعاشات ، فأين العدالة الاجتماعية التي تتغنى بها الحكومة ؟
وأمام هذا الصمت الرهيب والتهميش والإقصاء فإن النقابات المستقلة في مختلف القطاعات تندد بتعامل السلطة بمكيالين وتجاهلها لإفرازات الخريطة النقابية الجديدة التي أضحت أمرا واقعا يجب الاعتراف به ، وقد آن الأوان لترقية الحوار إلى تفاوض بإشراك الحكومة للنقابات المستقلة في أي فضاء حواري تفاوضي كما هو معمول به في كل الدول الديمقراطية، وفي ظل هذه الأجواء فإن النقابات المستقلة المجتمعة اليوم تؤكد :
• رفضها التام لقرار الثلاثية القاضي بالتراجع عن التقاعد المسبق والتقاعد دون شرط السن للحفاظ على مكتسبات الطبقة الشغيلة .
• مطالبتها بمنح النقابات المستقلة نسخة من مسودة مشروع قانون العمل وإشراكها في إثرائه وصياغته قبل صدوره .
• تنديدها بتهميشها وإقصائها من الثلاثية ، والمطالبة بتوسيعها لتشملها .
وعليه فإن النقابات المستقلة وفي ظل هذا التجاهل تحذر الحكومة من تطبيق ما تمخض عن الثلاثية حول التراجع عن التقاعد والتقاعد المسبق دون شرط السن الذي يعد إخلالا بالتزاماتها وتعهداتها نحو المكاسب الاجتماعية المحققة ، كما تحذر من تمرير قانون العمل دون أخذ أراء ومقترحات النقابات المستقلة ، واتخاذ أي إجراء يمس بالحريات والحقوق المكتسبة وبالاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر، وتحملها مسؤولية استمرار تجاهلها لواقع التعددية النقابية ، وتبقى متمسكة بالتقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن لأنهما مكسبان لا يمكن التنازل عنهما ، و بإشراكها في إثراء ومناقشة قانون العمل الجديد ، وإن النقابات المستقلة كلها تجند واستعداد لخوض غمار الاحتجاجات بمختلف أنواعها يعلن عنها لاحقا .
لا لسياسة الإقصاء والتهميش ، نعم لترقية الحوار إلى تفاوض جاد ومسؤول
النقابات الموقعة على هذا البيان
---------------------------
1. الاتحاد الوطني لعمال التربية unpef
2. المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار cnapeste
3.النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني snapest
4.النقابة الوطنية لعمال التربية snte
5.مجلس أساتذة الثانويات الجزائرية cela
6.النقابة الوطنية لعمال التربية والتكوين satef
7. اتحادية عمال التربية snapap
8.المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي cnes
9. النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية snpsp
10.النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية snpssp
11.النقابة الوطنية الجزائرية للنفسانيين snapsy
12.النقابة الجزائرية للشبه طبي sap
13.النقابة الوطنية للبياطرة لقطاع الوظيفة العمومية snvfp
ملاحظة :
--------
هناك نقابات أخرى مستقلة في غير قطاع الوظيفة العمومية أعلنت انضمامها للمبادرة وستلتحق في اللقاء المقبل .
