أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي، الثلاثاء، عن زيادات مرتقبة في معاشات المتقاعدين تتراوح بين 0.5 و5 بالمائة حسب مبلغ المنحة.
وأوضح وزير العمل خلال استضافته، في برنامج “ضيف التحرير” للقناة الإذاعية الثالثة، إن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قرر إعادة تقييم نسبة الزيادة السنوية في معاشات المتقاعدين رغم الأزمة المالية الي تشهدها الجزائر.
وأضاف أنه وعلى عكس السنوات السابقة حيث كانت الزيادة السنوية في منح المتقاعدين موحدة ومقدرة بـ 2 بالمائة، قرر الرئيس بوتفليقة إعادة تقييمها وتكييفها حسب مبلغ المنحة، حيث ستصل الزيادات إلى 5 بالمائة في المعاشات أقل من 20 ألف دينار، و 2.5 بالمائة للمعاشات بين 20 و40 ألف دينار، و1.5 بالمائة للمعاشات بين 40 ألف و60 ألف دينار، و1 بالمائة من 60 إلى 80 ألف دينار بينما تنخفض إلى 0.5 بالمائة للمستفيدين من منحة تقاعد تتجاوز الـ 80 ألف دينار.
وأشار زمالي إن هذه العملية ستكلف الدولة 22 مليار دينار وسيستفيد منها بشكل أفضل أصحاب المنح الصغيرة.
تعسف في استعمال 126 ألف بطاقة الشفاء
وقدّر وزير العمل العجز في صناديق الضمان الاجتماعي بـ 560 مليار دينار، مبررا ذلك بالأعباء المالية الثقيلة وعدد من التجاوزات ومخالفة الإجراءات في التصريح بالعمال وتعويض الأدوية ونفقات المستشفيات.
وفي هذا الشأن، قال مراد زمالي “يحصي الصندوق الوطني للتقاعد مليون متقاعد متوسط أعمارهم لا يتجاوز 53 سنة، استفادوا من إجراءات التقاعد المسبق، ما يشكل عبئا ماليا على الضمان الاجتماعي، حيث أصبحنا في وضعية عاملين اثنين من أجل متقاعد واحد، بينما في الوضعية العادية يكون 5 عمال على الأقل من أجل عامل واحد”.
وعزا وزير العمل هذه الوضعية إلى نقص الاستثمارات التي تخلق مناصب شغل من جهة سوق العمل الموازية والتصريحات الكاذبة وعدم التصريح بالعمال وهو ما يتسبب في عدم التوازن بين عدد العمال وعدد المتقاعدين في الجزائر.
وذكر زمالي أن العطل المرضية كلّفت صناديق الضمان الاجتماعي 4 ملايير دينار خلال الثلاثي الأول من 2018، مشيرا إلى أن 126 ألف بطاقة شفاء توجد في القائمة السوداء بسبب التعسف في استعمالها والتزوير في الشهادات الطبية، كاشفا أن صندوق الضمان الاجتماعي دفع 80 مليار دينار للمستشفيات خلال العام الجاري ، فضلا عن تعويض الأدوية.
